وأوضح ممثلو رئاسة الحكومة أن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل أحكام دستور 25 جويلية 2022، لاسيما الفصلين 19 و46، ويهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، خاصة في ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية. وقد تم تقديم الإطار القانوني والترتيبي المنظم لعملية التدقيق، من أبرز عناصره الأمر الحكومي عدد 591 لسنة 2023 والأمر عدد 86 لسنة 2024 المتعلق بتمديد أجل عمل لجان التدقيق، إضافة إلى منشوري رئيس الحكومة المتعلقين بتوفير الوثائق والملفات المطلوبة